جدد المستشار منصور المطيري، تأكيد المملكة العربية السعودية على وجود قصور في بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع النظام الإيراني في عام 2015، مشيرا إلى أهمية وجود اتفاق دولي شامل يكفل ضمانا حقيقيا لمنع حصول النظام الإيراني على أسلحة نووية، بأي شكل من الأشكال، واستخدام عائدات النفط الإيرانية في تمويل الأنشطة الإرهابية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار المطيري، رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، بوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الخامس عشر من أكتوبر / تشرين، خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب المستشار المطيري عن قلق المملكة العربية السعودية تجاه التقارير الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تضمنت خروقات النظام الإيراني للاتفاق النووي، بما في ذلك من رفع كيميات الإنتاج من اليورانيوم المخصب، ومستوى تعزيز نسبة اليورانيوم، فضلا عن تركيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي.
وأشار المستشار المطيري في كلمته التي ألقاها نيابة عن المملكة العربية السعودية، أن النظام الإيراني استغل العائدات التي حصل عليها من بيع موارده النفطية، في تمويل الأنشطة والجماعات الإرهابية في المنطقة، والتي كان آخرها الهجمات التخريبية التي طالت منشآت أرامكو النفطية داخل المملكة العربية السعودية في مدينتي خريص وبقيق، عبر استخدام نحو 25 صاروخا مجنحا، وطائرات مسيرة دون طيار، وهو ما نتج عنه انخفاض معدلات انتاج المملكة العربية السعودية من النفط بنسبة قاربت نحو 50 %، أي ما يعادل نحو 5.7 مليون برميل نفط يوميا، وهو ما مثل تهديدا بالغا لأسواق النفط العالمية.
واعرب المستشار المطيري عن تأييد المملكة لجهود نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط.
